ثورة يوليو المجيدة... بلا نيلة

[Muslim Copt]

طيب
مصر خلال العهد الناصرى لم تكن اشتراكية
النظام كان بيمارس رأس مالية الدولة
اللى فيها الدولة باجهزتها بتلعب دور الرأس مالى
و ده رغم ما فيه من مساوىء كالرأسمالية الطبيعية الا انه نقلة كبيرة من الاستعباد الكامل للفلاحين و العمال
و المساوىء مبتنفيش حدوث اصلاحات حقيقية بتعبر عن امال شعبية و خلينا نعيد ذكر بس الحاجات البسيطة اللى ذكرها د.سعد الدين ابراهيم زى الاصلاح الزراعى و حركة التمصير و التأميم و الصناعات الثقيلة والصناعات الحربية و مجانية التعليم و اصلاحات لم تكن كاملة لكنها خطوة للامام كقوانين العمل الخ
و التغيير الراديكالى اللى بتكلم عنه هو التغيير فى وعى الاغلبية المقهورة من الشعب المصرى اللى اتسبب مثلاً فى انتفاضات "الحرامية" فى عصر الرئيس المؤمن او فى وقوف الفلاحين امام سلب اراضيهم فى عصر الرئيس المبارك


عبد الناصر فعلاً كان دكتاتور لكنه كان مفكر استراتيجى عظيم له رؤية لمصر و لامكانيتها فى محيطها و فى العالم
اللى بيحصل من بعض خصوم الرجل عامل بالظبط زى رفض وصف محمد على باشا بانه كان صاحب رؤية استراتيجية عظيمة لانه كان مستبد دموى او لان ارادة خصومه انتصرت عليه فى النهاية بتحجيم مصر و بفرملة حلمه و رؤيته لدولته
ده يبقى ظلم للتاريخ بكل بساطة لان اصلاحات محمد على باشا احنا بنلمسها لحد النهاردة فى مصر

عبد الناصر لا شيطان و لا ملاك عبد الناصر رجل و قائد و كما كان له انجازات رائعة كان له سقطات قاتلة او زى ما قال الفاجومى خريج سجون عبد الناصر فى قصيدته زيارة لضريح عبد الناصر "عمل حاجات معجزة و حاجات كتير خابت"
اما عن جنة الليبرالية قبل الثورة و "الديموقراطية المزدهرة" تحت الاحتلال فده انا بضحك كل ما بسمعه لو عايزنا نتكلم عن العصر الذهبى المزعوم فيا ريت

[الجنوبي]

معلش ... دي أول مرة أشارك في نقاش على صفحات المنتدى

عندي سؤال .... أنتم قريتم تاريخ !!!!!

معلش لأني شايف أخطاء تاريخية غير طبيعية و بتتقال على إنها ثوابت حقيقية أبسطها أن مصر كان إسمها مملكة مصر و الحجاز ... جبتم الكلام ده منين !!!!!!!!

[sammerasker]

أهلا بيك يا زميل جنوبي

يا سيدي جمع اللي بتراه أخطاء تاريخية و أذكرها و نشوف , على الأقل تبقى كسبت فينا ثواب .

[الجنوبي]

أعتذر إذا كانت كلاماتي بها بعض القسوة ، ولكن هناك أخطاء تاريخية و مغالطات لا أعرف إذا كانت مقصودة أو بتأثير دعايات من بعض الأفاقين و لكن هناك حقائق لا يستطيع أحد أن ينكرها ، فلمعرفة الفارق بين فترة ما قبل ناصر و ما بعدها يجب دراسة الحالة الإقتصادية و الإجتماعية في مصر في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية و ثورة يوليو 52 بشكل دقيق و هناك دراسة أعدتها الدكتورة نجوى حسين خليل مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية تتناول أبرز القضايا و المشاكل التي عانةى منها الشعب المصري خلال تلك الفترة و التي يعتبرها المحلليين التاريخين و السياسيين هي الفترة التي أختمرت فيها فكرة الثورة سنجد الآتي و سآخذ أمثلة من تلك الفترة لتوضيح المشاكل التي برزت حينها ...

أتت قضية عدم المساواة بين طبقات الشعب و العدالة الإجتماعية هي القضية الأكثر بروزا في المقالات و أعمدة الرأي في الصحافة المصرية ، قضية التعليم و فساد العملية التعليمية و ضعف المقرارات الدراسية ، قضية الغلاء و ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب العالمية و حالات الإستغلال الناتج عن ذلك ، و قضية الأمراض الإجتماعية الناتجة عن الحالة الأقتصادية والسياسية ، و وضع المرأة و دورها في المجتمع ، و وضح ذلك من خلال مقالات "درية شفيق" في مجلة بنت النيل ، بالإضافة إلى مقالات مفيدة عبد الرحمن و منيرة ثابت على صفحات الأهرام ، إلا أنه قلت تلك المقالات عن وضع المرأة بعد فتح باب التعليم الجامعي عام 1949

ثم أتت قضية الصحة خاصة و أن عام 1947 أنتشرت فيه الأوبئة و شهدت مصر في تلك الفترة وباء الكوليرا ، كذلك قضية العمال و قد فرضت تلك القضية نفسها على الصحافة المصرية نتيجة لشيوع البطالة بين الطبقة العمالية بعد نشوب الحرب العالمية الثانية التي نتج عنها إغلاق المصانع ، و أستطاعت تلك المقالات أن تحث الدولة على إصدار تشريعات لصالح العمال خففت من حدة المشكلة العمالية ، كذلك من المشاكل التي تناولتها الصحف في تلك الفترة مشكلتي الإسكان و الزيادة السكانية.

فإذا أخذنا مثالا جريدة مصر الفتاة

عبرت جريدة مصر الفتاة عن الإتجاه الإشتراكي في نهاية الحرب العالمية الثانية حيث صدر عددها الأول في 2 أكتوبر 1944 و رأس تحريرها الأستاذ محمد صبيح ، أهتمت الجريدة بقضية عدم المساواة و سوء الحالة الإجتماعية ، فارتفاع معدل الملكيات الكبيرة و تكدس الثروات و في المقابل زيادة نسبة الفقر ، وقد ظهر ذلك في مقالات الأستاذ أحمد حسين خاصة في مقاله " أُقدم للناس برنامجا ينفذ في خمس عشر عاما يجعل من مصر دولة عظمى" ، و مقال عبد الوارث محمد رضوان الذي كان عنوانه "الجديد في حركتنا" ، وقد أبرزت الجريدة كلمة الملك التي أذاعها على مصر يوم 14/8/1945 في مقال بعنوان " الأغنياء هم المسئولين عن فقر الفقراء" ، و أعتبرت الجريدة هذه الكلمة بمثابة إنذار يوجهه الملك إلى حكومته و أغنياء البلاد بأن أحوال مصر لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه من فوارق فاحشة بين طائفة قليلة أحتكرت كل شىء في مصر بينما يقف سواد الشعب يتضور جوعا.

كما أبرزت الجريدة فوضى توزيع الأراضي الزراعية و الذي ساعد على إيجاده الإنجليز لإضعاف الشعب بتقسيمه إلى قسم السادة و يعتبرون الإنجليز أولياء نعمتهم ، و أقترح كاتب المقال أن تحدد الحكومة حدا أعلى للملكيات الزراعية و لتكن مائة أو مائة وخمسين فدانا ، فتستولى الحكومة على ما يقرب من مليون و نصف المليون فدان تضاف إلى ملكياتها فتصبح ثلاثة ملايين فدان ، ثم توزعها على الفلاحين بمعدل ثلاثة أو خمسة أفدنة حسب عدد افراد الأسرة و قدرتها الإنتاجية مؤكدة أن هذا هو الحل الحقيقي للإصلاح الإجتماعي و لتحقيق العدالة الإجتماعية.

كما أنتقت الجريدة أقتراحا بقانون قدمته جمعية النهضة القومية إلى مجلس الشيوخ في أوائل عام 1948 وذلك بكونه قانونا رجعيا يتصور أنه يقوم بإصلاح زراعي بالحد من التوسع في زيادة الأراضي المملوكة في المستقبل في حين أنه يحافظ على الوضع الراهن لكبار الملاك ، و أعتبرته أن المنع في هذه الحالة ضـد الدستور و المساواة بين المصريين ، ورأت ضرورة أن تحديد االمسألة من زاوية أن يكون هناك كبار ملاك أو لا يكون ، و ايدت في المقابل الإقتراح المقدم من "الحزب الإشتراكي" و هو اقتراح تقدم به "إبراهيم شكري" ، و مؤداه التسوية بين الملاك جميعا بنزع ملكية عن ما يزيد على الخمسين فدانا مقابل الحصول على سندات بقيمة الأطيان الزراعية المنزوعة ، و يتم توزيع الأراضي على المزارعين ، و قد أشارت جريدة مصر الفتاة في مقال – لم يذكر كاتبه - عن هذه النقطة قائلة " منذ أعلن الدستور أن الملك لم يعد مسئولا عن إدارة مصر و الإنفاق على مرافقها مسئولية مباشرة ، بل إن ذلك قد اصبح من إختصاص الحكومة و البرلمان ، الذي يجمع الضرائب من الناس ثم ينفقها و يوزعها بمقتضى الميزانية على مرافق الدولة".

و ورد في الجريدة حديث مع "سيد قطب" ذكر فيه "أن العدالة الإجتماعية ينبغي أن تقوم على أسس و مبادىء إسلامية ، و التي بها الكفاية لإقامة عالم متحضر تتحقق فيه كل الضمانات الإجتماعية التي تحقهها الإشتراكية و الشيوعية" ، كما أشارت الجريدة إلى فساد الإدارة الحكومية و التي لم تعد موجهة للخدمة العامة ، أنما للتعقيد و تضييع الحقوق و لاواجبات ، بالإضافة إلى عدم تطبيق الضريبة التصاعدية على الرأسمالين أصحاب الملايين واصحاب الأراضي الزراعية ملاك الثروة الثابتة فهم لا يدفعون ثمن ما يفيض عليهم و أنما يدفعون على الفدان جنيها واحدا في المتوسط مع أن متوسط إيجار الفدان قد بلغ خمسين جنيها.

أبرزت الجريدة قضية العلاقة بين المالك و المستأجر بقولها "كيف نصنف علاقة تحرم المستأجرين حرية بيع قطنه و حيازته ؟ ؛ كيف نصنف علاقة تجعل تحديد أسعار الأرز الذي يورده المستأجر للدائرة خاضعا لإرادة الدائرة بدون أعتراض ؟ ... أي وصف نستطيع أن نصفه لهذه الأوضاع التي تجعل للدائرة – المقصود بها دائرة الأمير عمر طوسون – الحق في الرجوع من جانبها وحدها الحق في الغاء تعاقدها و استرداد الأرض التي قام المستأجر بزراعتها في الظروف التي تحلو لها ... " و أوضحت أنها علاقة بين صاحب الإقطاع برقيق الأرض.

تابعت الجريدة الأمراض الإجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري أشد المعاناة مثل الرشوة و النفاق و الرياء و الغش و التحايل ، كما أنتقدت بشدة قانون البغاء الذي كان مصرحا به و وصفته بأنه قانون لتأمين الزاني و الزانية مما يعد وصمة في جبين الدولة ، كما فجرت قضية أخطار الإدمان للمخدرات السوداء – الحشيش و الأفيون – الذي أنتشر بين كافة الطبقات الأستقراطية و المتوسطة و الفقيرة ؛ كما أنتقدت ظواهر الأسراف و البذخ الذي تمارسه الطبقات الغنية ، كما بينت كيف يبعثر الأغنياء أموالهم على موائد القمار ، و أن كبار رجال الدولة أحترفوا النهب و السلب بلا خجل ، و كتب أحمد حسين في مقال بتاريخ 5/1/1951 قائلا " أتريدون منا أن نرى الفساد قد استشرى ... فأصبحت توصف مصر بأنها مجتمع منحل ، أستشرى فيه الفساد ، و يتخذونه أداة للهزء و السخرية بمطالب مصر القومية ، قولوا لنا ماذا تريدونأن نفرح و نطرب لمجرد أن مصطفى النحاس وسراج الدين في الحكم يصرف الأمور و يوزع المناصب على المحاسيب و الأنصار و الأصهار" ، و في مقال بعنوان أيها الشعب ... أين غضبتك كتبه أبراهيم شكري تسائل فيه قائلا " أمقدسات هذا البلد أن تترك الشركات الأجنبية و حفنة الرأسماليين و الأقطاعيين يمتصون دماء الشعب لينفقوها على الكباريهات و موائد القمار ... هل نظامك الإجتماعي يا سراج الدين هو لعب القمار وهو الرشوة وهو الإختلاس وهو الفضائح وهو النصب و السلب ، أعتبرنا دعاة فتنة ... شيوعيين ... عصاة ، ولكننا سنحارب ... سنضي حتى نضع من القوانين ما نحاكمكم و نحاكم أقربائكم و نحاكم كل مرتش و مختلس و كل متجر بالنفوذ".

و عن قضية الصحة و العلاج فقد أوردت الصحيفة أكثر من مقال و كتب "فتحي أبو الوفا" عن مشكلة الصحة مقال بعنوان "ابشروا أيها المصريون فلا فقر و لا مرض و لا جهل ، فقد أعلنت الوزارة عليها الحرب" ، فقد أكد أبو الوفا على أهمية توافر الماء النقي و المسكن الصحي لحل مشكلة الأمراض المزمنة التي يعاني منها الشعب المصري و أهم هذه الأمراض البلهارسيا قائلا :" ماذا تفيد عشر مستشفيات تنشأها الدولة في قرية واحدة لعلاج مرض البلهارسيا ، إذا كان المريض سيخرج من باب المستشفى ليشرب من مصدر الإصابة ، فالمياه ملوثة ، و يعيشون في زرائب تعد أصلح بيئة للحشرات و الأمراض" ، و تسائل أبو الوفا قائلا : " كيف ينتظر وهو الفقير فاقد الحيوية أن تكون بجسمه مناعة ضـد الأمراض ؟ إن العلاج ليس الإكثار من المستشفيات و العقاقير كما تدعون ، إن علاجهم أولا و قبل كل شىء ملء بطونهم بالطعام و الغذاء الضروري و الشراب النقي" ؛ و اشارت الصحيفة أن هناك 150 ألف مواطن يعيشون على "زبالة" معسكرات الأنجليز.

و عن قضية التعليم وسوء نظامه وجدنا أن الجريدة أهتمت بهذه القضية في مقالات عدة و ركزت على عدم تكافؤ الفرص التعليمية نظرا لأرتفاع المصروفات ، و بالتالي أنتشر الجهل و الأمية ، كما أنتقدت التعليم الأجنبي بل ورفضته و طالبت باعتماد اللغة العربية في برامج المدراس الأجنبية ، و ذكرت الصحيفة أن المدراس أصبحت بيئة فاسدة تستخدم فيها كل وسائل الضرب و التوبيخ بألفاظ نابية ، كما أ، نظام التعليم نفسه يقع في ارتباك حول أي البرامج و الأساليب التعليمية التي تناسب مصر و طلابها ، ، و كشفت مصر الفتاة عن المحنة القاسية التي يوادجهها العلم في مصر بسبب قرارات وزارة صدقي باشا ، التي أصدرت قرارا بإغلاق المدراس الثانوية و الخصوصية و جامعتي فاروق و فؤاد إلى أجل غير مسمى ، كما أ،ها أوصدت الجامعات و المدارس أمام الطلبة اللذين لم يسددوا المصروفات مهما كانت ظروفهم ، و أبرزت أنتشار المدراس الأجنبية التي لا تخضع في نظامها أو تعاليمها و أهدافها لنظمنا التعليمية ولا لقوانينيا التربوية ، و بينت عجز وزراء المعارف عن الإشراف الفعلي على هذه المدراس ، و إكتفائهم بالإشراف الصوري الذي لا يغني فتيلا ...

كما أهتمت الصحيفة بقضية زيادة الأسعار الذي حدث نتيجة للحرب العالمية الثانية ، إلا أنها في البداية أنتقدت الحكومة لتدخلها في تحديد اسعار السلع الغذائية و نشر مقالا جاء فيه " إن تدخل الدولة ووضعها قيود على حرية التجارة خطر و شر يصيبان المستهلك و لا ينجو منه المنتج أو الوسيط ، و ما تحديد أسعار رسمية لبعض السلع و إيقاع أشد العقاب بمن يخالف هذا التسعير إلا مظهر من مظاهر تحكم الدولة في حرية التداول لس له ما يبرره ، و كثيرا ما سيؤدي التسعير الإجباري إلى شل حركة التجارة و الإنتاج ، و أنه لا يحق لمصري أن يصرخ و يزأر لتدخل الحكومة لتحديد ما يزرع و كيف يزرع و كم يزرع و إستيلائها على بعض ما يزرع" ، و لكن يبدو أن إشتداد وطأة الغلاء و إرتفاع الأسعار جعلتها ترى في تدخل الحكومة لتخفيض الأسعار أو على الأقل تثبيتها حتمية ، حيث يقاسي ذو ا الدخل المحدود و الثابت من ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 300% أو أكثر كما تنطق بذلك الأرقام القياسية لمستوى المعيشة.

هذا و أخذت الجريدة مع مرور الوقت في إثارة الشعب بقولها " ايها المجاهدون ... هل ترون كيف طغى الإحتكاريون ، فأرهقوا الشعب من أمره عسيرا فبلغ الغلاء أشده لتنعم قلة مسحوقة على حساب الشعب المسكين ، ساعدوني و شدوا من أزري فإن لم تفعلوا فحسبي الله و نعم الوكيل ، ولكنكم فاعلون بإذن الله".

و قد وجهت الجريدة نداءا للحكومة الوفدية في مقال بعنوان "ماذا تريدون منا" ، نشر في 5/1/1951 قائلة في مقال كتبه أحمد حسين "اتريدون منا أن نفرح و نطرب لأن هذا الشعب الذي كان يئن من الغلاء ، فالتمس على أيديكم الامل و الفرج فإذا به يزرأ كل يوم بنكبة جديدة على أيديكم فالأسعار في أرتفاع مستمر لا ينقطع بل و تخحتفي السلع من لاأسواق ، أتريدون أن نقول لكم لقد أكثرتم من الزيت في مصر و أكثرتم من الفول بدليل أن الأول أرتفع سعره و أنقص نصيب الفرد فيه ، و الثاني يوزع بالبطاقات ، أما اللحم فقد أوقفتم الذبح في ثلاثة ايام".

لم تنسى الجريدة قضايا العمال فقد ظهرت العديد من المقالات التي تبرز قضية العمال و أزمة البطالة ، و أكدت أنه لا حياة لهذا البلد إلا بالصناعة مع منع رؤس الأموال الأجنبية من الإشتراك بها ، كما رأت في وجود النقابات العمالية و عقد المؤتمرات العمالية و توزيع النشرات ليس دليلا كافيا على وجود نهضة عمالية في مصر ، و قد أبرزت الجريدة عن وجود وعي إجتماعي لدى بعض العمال المثقفين اللذين طالبوا بحقوق العمال و منها سن تشريع يضع حدا أدنى للأجور ، ورفع مستوى المعيشة و تحديد ساعات العمل ، كشفت الظلم و الإضطهاد الذي واجهه العمال المطالبين بحقوقهم من أصحاب الأعمال في مصر حيث تم فصلهم و حرموا من أرزاقهم ، في حين وقف زملائهم العمال في واد آخر لم يشدوا أزرهم ، كما أشارت الجريدة إلى الفوضى و الأضطراب و الخلل التي هي مقدمات الثورة و الفتنة العمياء التي أذا أشعلت فلن تبقى ولن تذر ، و ابرزت أنها نتجت عن الظلم و عدم المساواة في تصرفات الحكومة إزاء طائفة العمال زراعيين اللذين تم أستثنائهم من القوانين التي أنشأـ لتنظيم أحوال العمال كقوانين عقد العمل و قانون الإصابات المهنية ، و قانون النقابات ، و قانون تحديد ساعات العمل و قوانين إعانة الغلاء وقوانين التوثيق و التحكيم و كل ما يتصل عن قرب أو بعد بالعمال.

أما عن قضية المرأة فقد جاء في برنامج الحزب أن المرأة هي حجر الأساس في الإصلاح الإجتماعي و في تكوين الأسرة ،و بالرغم من تعلمها إلا أنها تعلمت علما محضا لا يعطي الزوجة المثالية التي لديها التربية الإجتماعية ، ورأت الجريدة أن الزوجة الناجحة عليها أن ترعى منزلها ، و ذلك لأن الرجال يفكرون بمعداتهم، مطالبة الزوجات أن يكن أمهات و زوجات من طراز آخر غير ما عرفته في الماضي و الحاضر ، و نرى أن نظرة الحزب لقضية المرأة ربما تكون على هامش أولوياته فهو نهج طريق المحافظين في تلك القضية ولم يحاول أن يخرج على المعتاد في تلك الآونة بالرغم من توجهه الإشتراكي التقدمي.

هذا و قد ربطت الجريدة بين التدهور الإجتماعي و الإقتصادي بكثرة السكان و سوء توزيعهم ، فركزت على تكدس السكان في الأحياء الفقيرة بالمدن مسببا أزمات إجتماعية ، و تحدثت عن مشكلة الإسكان فوجهت سؤالا للحكومة مؤداه " اتريدون منا أن نقول أنكم حللتم أزمة المساكن فأنشأتم الوف العمارات و عشرات الألوف من الشقق لإسكان البؤساء من المواطنين".

و لي عودة لإستكمال ما بدأته

[sammerasker]

يا زميل لاقسوة و لا حاجة خالص
أنا لم أشترك في هذا الموضوع وحتى هذه اللحظة قرأت أجزاء منه و ليس كله و لكي أكون موضوعي لو تناقشنا أسمح لي آخذ بعض الوقت أقرأ كل ما كتب و أراجعه و تكلم.

أحييك على ردك الذي لن أستطيع التعليق عليه دون الرجوع لأصل الموضوع أولا
لي عودة قريبة .

[الجنوبي]

عودة لأستكمال ما بدأت

من أغرب ما قرأت في إحدى المداخلات أن مصر كان إسمها مملكة مصر و الحجاز ، رغم أن الحجاز تم فصلها عن مصر بعد هزيمة محمد علي في محاولته دخول الأستانة و تم الضغط على "محمد علي" و سحب قواته من كل من الشام و الحجاز و أكتفت الدول الأوروبية و تركيا حينذاك بأن تحكم أسرة محمد علي مصر و السودان و أستمر فعلا و تم تسمية ولاة مصر بخديوي مصر و السودان و عندما نصب حسين كامل أبن الخديوي إسماعيل نفسه سلطانا على مصر سمي بسلطان مصر و ملك السودان و عندما تولى فؤاد الأول الحكم أستمر مسمى الحكم كما هو حتى عام 1922 حيث تعدل اللقب ليكون ملك مصر و سيد النوبة و درافور بعد رفع الحماية عن مصر في 12 مارس 1922، ثم تعدل اللقب مع دستور 23 ليصبح ملك مصر و السودان ، أما عن الحجاز فمن المعروف تاريخيا أن الدولة السعودية الثالثة و هي القائمة حتى اليوم بعد معارك قام بها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في الفترة ما بين 1920 إلى 1932 و بعدها أعلن عن قيام المملكة العربية السعودية ؛ و سأكتفي بهذه الكلمات بالنسبة لهذه النقطــة.

التأميم حماية للمجتمع و ليس إنتهاك له
أسمحوا لي أن أقفز إلى نقطة التأميم و التي يراها البعض إنها تسببت في إنهيار البنية الإقتصادية المصرية ، و سبب الهوان الذي نراه اليـوم.

كما ذكرت من قبل خلال المداخلة السابقة أن الحالة الإجتماعية في مصر خلال الفترة ما بين 1945 إلى 1952 كانت شديدة السوء فالأزمة الإقتصادية وصلت إلى أقصى مداها حتى أن المار بشوارع القاهرة كان يجد أن أكثر من نصف المارين حفاة مما دعى حزب الوفد في تلك الفترة أن يتبى مشرعا قوميا سمي وقتها بمشروع مكافحة الحفاة و تم إطلاق ما سمي وقتها بقرش الحفاة أن يتبرع كل موظف في الدولة بقرش صاغ لتوفير أحذية للحفاة في الشوارع ، فعلا كانت مصر رخاء و عز ... !

و لنتعرف على أسباب التأميم أعتقد أننا يجب أن نتعرف على الصراع الطبقي في المجتمع المصري و الذي أصبح صراعا سياسيا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.

البرجوازية المصرية و صراعها مع الثورة
من المعروف تاريخيا أن الحياة السياسية المصرية قبل الثورة سيطر عليها الطبقة البرجوازية حتى إنها سنت قوانين من شأنها إبعاد اية قوى طبقية أخرى عن الوصول إلى البرلمان و نجد ذلك واضحا في قانون الترشيح للبرلمان الذي صدر عام 1930 الذي أشترط في من يتقدم بالترشيح بتسديد مبلغ 50 جنيه لمجلس النواب ، 100 جنيه لمجلس الشيوخ ، ثم عدل القانون عام 1935 بزيادة المبلغ إلى 150 جنيه لكل من المجلسين ، و كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على التركيب الطبقي لممثلي الأمة في البرلمان ، و قد وصفه اللورد كتشنر ممثل الإحتلال في تقرير رفعه إلى حكومته عام 1913 فذكر أن الجمعية التشريعية الجديدة تتكون من الآتي: -
الملاك...................................... . 39
المحامون.................................. . 8
التجار...................................... .. 4
العلماء و الآباء الروحيين.......................... 3
المهندسون................................ .. 1

كما أستطاعت الطبقة البرجوازية عند صياغتها لدستور 23 أن تنتزع سلطات هامة لصالح الشعب ، تمثلت فيما تضمنه الدستور من أن شكل الحكم نيابي ، و السطات مصدرها الأمة ، و مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ، وهو مسئول بالتضامن لدى مجلس النواب ، و توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء و الوزراء المختصون ، هذا بالإضافة إلى الحريات الآتية: الحرية الشخصية ، و المساواة في التمتمع بالحقوق المدنية و السياسية ، و حرية الرأي ، إلا أنها في نفس الوقت أعترفت في المذكرة التفسيرية التي صدرت بهذا الشأن بإرتباط هذا التعديل بالحركة الإشتراكية و الشيوعية التي تجتاح البلاد و جاء بها : "إن بعضا من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقه على حملات تُحمل على اساس الهيئة الإجتماعية كخطر الدعوة البلشافية الموجودة الآن ، فأنه يضطر جميع الحكومات إلى إتخاذ تدابير قد تكون مناقضة للمبادىء المقررة بالدستور ، لأجل ضمان حرية أهل البلاد المسالمين و الموالين للقانون." ، لذا فأنها في نفس الوقت أبقت على قانون الإنتخابات لسنة 1930 بتعديلاته قائما بغير تغيير للحفاظ على التمايز الطبقي داخل المجتمع المصري في تضاد مع ما تضمنه الدستور من الفاظ مثل الحرية الشخصية و المساواة في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حرية الرأي.

و للحديث بقية !