هل يقبل الاسلامجية بدولة دينية لا تتبع الفكر الوهابى
تم النشر في 22nd July 2010 الساعة 10:20 PM بقلم Moomen Sallam
يستمر الاسلامجية فى المناداة بدولة اسلامية تستعيد امجاد الامبراطورية الاسلامية العتيدة وتقوم بفتح ما تبقى من بلاد لم تفتح فى العهد السابق.
ولان الاسلامجية يعرفون ان الاسلام لم يأتى بنظام للحكم ولكن وضع مواصفات للدولة لا يختلف عليها انسان وهى تحقيق العدل والحرية والمساواة. فان جماعات الاسلام السياسي تركز اهتمامها فى عرضها لشكل الدولة الدينية المنشودة فى اشكال لسيطرة الفقهاء الحاكمين على حياة الناس الاجتماعية والشخصية عن طريق تحديد شكل الملابس والعلاقات بين الجنسين وبين الديانات واشكال الترفية دون تقديم حلول حقيقية للمجتمعات التى تعيش فيها بل ان سيد قطب يرفض فكرة حل مشاكل المجتمع ويؤكد على تركة ينهار من داخلة حتى يسيطر الاسلامجية على الدولة ثم يقوموا بتاسيس دولتهم المزعومة التى تقوم بحل كل المشاكل.
هذه الدولة الدينية لا يخرج شكلها عن المنظور الطلبانى او السعودى او السودانى فى شكل حبس المرأة فى البيت وتحجيم دور غير المسلمين فى المجتمع والطاعة المطلقة للحاكم باعتبارة يحكم باسم الله.
لكن اذا كان حجم المُجمع علية فى الفقة الاسلامى لا يتعدى بعض المسائل التى تعتبر من باب المعلوم من الدين بالضرورة مثل ان الصلاة فرض وان الحج فرض لمن استطاع الية سبيلا فان باقى مسائل الفقة يختلف حولها الفقهاء اختلافا كثيرا
فماذا لو قامت دولة ترفع شعار الاسلام ولكن تتبع مذهب ابو حنيفة مثلا فتسمح للنساء بتولى مناصب القضاء؟
دولة ترى ان حدود عورة المرأة قد اختلف حولها وبالتالى ليس من داعى من فرض زى معين على المرأة
دولة ترى ان اطلاق اللحية سنة او عادة وبالتالى لا يجب فرضها على الرجال
دولة لا ترى فى الموسيقى والفنون شيئ محرم وبالتالى لا تمنع الغناءاو الموسيقى او المسرح او الرسم او النحت
دولة ترى ان حديث ما افلح قوما ولوا امرهم إمرأة هو للاخبار او خاص بمنصب الخلافة فقط وبالتالى يجوز للمرأة ان تكون وزيرة او رئيس وزراء او حتى رئيس دولة
دولة ترى فى غير المسلمين شركاء فى الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا وبالتالى فلهم الحق فى تولى جميع المناصب حتى رئاسة الدولة
دولة ترى فى اليات الديمقراطية التطبيق العملى لمفهوم الشورى الذى لم يحدد لة القران شكل او الية
دولة لاترى ان الاختلاط بين الرجال والنساء رجس من علم الشيطان يجب منعة فتسمح للجنسين بالمشاركة فى بناء الوطن على مقاعد الدراسة وفى الطريق وفى العمل بل وفى القتال كما كان يحدث فى بدايات الاسلام
دولة لا ترى فى البنوك معابد للشيطان ولكن اليات اقتصادية حديثة لا قيام للاقتصاد بدونها وان مفهوم الربا قد اختلف فى تحديدة حتى حصرة بعض الفقهاء فى السلع الواردة فى الحديث الذهب والفضة والبر والشعير والتمر
دولة ترى المرأة كاملة الاهلية تستطيع ان تزوج نفسها وتدير شؤنها الاقتصادية دون تدخل او وصاية من الرجل
دولة تتبنى رأى ابو حنيفة انة يجوز الاجهاض قبل الشهر الرابع من الحمل
دولة ترى ان الفقر اخطر من الكفر
دولة ترى ان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليس من بدل دينة فاقتلوة فالنص القطعى الثبوت قطعى الدلالة مقدم على النص الظنى الثبوت
هل يقبل الاسلامجية بدولة تتبنى هذه الأراء الفقهية؟ ام ان المطلوب هو دولة تخضع لفكر محمد بن عبد الوهاب وللدولة التى اسسها بن عبد الوهاب وللاسرة التى نصبها بن عبد الوهاب لهم السياسة ولة الدين
هل يسعى الاخوانجية والوهابية لتاسيس دولة اسلامية ام الى دولة اخوانجية وهابية
لقد اثبتت النقاشات والحوارات مع هذه الجماعات المتأسلمة على كافة المستويات القيادية والقاعدية انهم لا يسعون الى تاسيس دولة اسلامية والا فان اى نظام حكم يقوم على الحرية والعدل والمساواة هو حكم اسلامى ولكن الى تاسيس دولة يقوموا هم بحكمها وشعوب يتحكمون فيها باسم الدين
ومن اعترض فقد كفر
ومن كفر فقد ارتد
ومن ارتد فحدة القتل
فكل معارض كافر وهو لا محالة مقتول
ولان الاسلامجية يعرفون ان الاسلام لم يأتى بنظام للحكم ولكن وضع مواصفات للدولة لا يختلف عليها انسان وهى تحقيق العدل والحرية والمساواة. فان جماعات الاسلام السياسي تركز اهتمامها فى عرضها لشكل الدولة الدينية المنشودة فى اشكال لسيطرة الفقهاء الحاكمين على حياة الناس الاجتماعية والشخصية عن طريق تحديد شكل الملابس والعلاقات بين الجنسين وبين الديانات واشكال الترفية دون تقديم حلول حقيقية للمجتمعات التى تعيش فيها بل ان سيد قطب يرفض فكرة حل مشاكل المجتمع ويؤكد على تركة ينهار من داخلة حتى يسيطر الاسلامجية على الدولة ثم يقوموا بتاسيس دولتهم المزعومة التى تقوم بحل كل المشاكل.
هذه الدولة الدينية لا يخرج شكلها عن المنظور الطلبانى او السعودى او السودانى فى شكل حبس المرأة فى البيت وتحجيم دور غير المسلمين فى المجتمع والطاعة المطلقة للحاكم باعتبارة يحكم باسم الله.
لكن اذا كان حجم المُجمع علية فى الفقة الاسلامى لا يتعدى بعض المسائل التى تعتبر من باب المعلوم من الدين بالضرورة مثل ان الصلاة فرض وان الحج فرض لمن استطاع الية سبيلا فان باقى مسائل الفقة يختلف حولها الفقهاء اختلافا كثيرا
فماذا لو قامت دولة ترفع شعار الاسلام ولكن تتبع مذهب ابو حنيفة مثلا فتسمح للنساء بتولى مناصب القضاء؟
دولة ترى ان حدود عورة المرأة قد اختلف حولها وبالتالى ليس من داعى من فرض زى معين على المرأة
دولة ترى ان اطلاق اللحية سنة او عادة وبالتالى لا يجب فرضها على الرجال
دولة لا ترى فى الموسيقى والفنون شيئ محرم وبالتالى لا تمنع الغناءاو الموسيقى او المسرح او الرسم او النحت
دولة ترى ان حديث ما افلح قوما ولوا امرهم إمرأة هو للاخبار او خاص بمنصب الخلافة فقط وبالتالى يجوز للمرأة ان تكون وزيرة او رئيس وزراء او حتى رئيس دولة
دولة ترى فى غير المسلمين شركاء فى الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا وبالتالى فلهم الحق فى تولى جميع المناصب حتى رئاسة الدولة
دولة ترى فى اليات الديمقراطية التطبيق العملى لمفهوم الشورى الذى لم يحدد لة القران شكل او الية
دولة لاترى ان الاختلاط بين الرجال والنساء رجس من علم الشيطان يجب منعة فتسمح للجنسين بالمشاركة فى بناء الوطن على مقاعد الدراسة وفى الطريق وفى العمل بل وفى القتال كما كان يحدث فى بدايات الاسلام
دولة لا ترى فى البنوك معابد للشيطان ولكن اليات اقتصادية حديثة لا قيام للاقتصاد بدونها وان مفهوم الربا قد اختلف فى تحديدة حتى حصرة بعض الفقهاء فى السلع الواردة فى الحديث الذهب والفضة والبر والشعير والتمر
دولة ترى المرأة كاملة الاهلية تستطيع ان تزوج نفسها وتدير شؤنها الاقتصادية دون تدخل او وصاية من الرجل
دولة تتبنى رأى ابو حنيفة انة يجوز الاجهاض قبل الشهر الرابع من الحمل
دولة ترى ان الفقر اخطر من الكفر
دولة ترى ان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليس من بدل دينة فاقتلوة فالنص القطعى الثبوت قطعى الدلالة مقدم على النص الظنى الثبوت
هل يقبل الاسلامجية بدولة تتبنى هذه الأراء الفقهية؟ ام ان المطلوب هو دولة تخضع لفكر محمد بن عبد الوهاب وللدولة التى اسسها بن عبد الوهاب وللاسرة التى نصبها بن عبد الوهاب لهم السياسة ولة الدين
هل يسعى الاخوانجية والوهابية لتاسيس دولة اسلامية ام الى دولة اخوانجية وهابية
لقد اثبتت النقاشات والحوارات مع هذه الجماعات المتأسلمة على كافة المستويات القيادية والقاعدية انهم لا يسعون الى تاسيس دولة اسلامية والا فان اى نظام حكم يقوم على الحرية والعدل والمساواة هو حكم اسلامى ولكن الى تاسيس دولة يقوموا هم بحكمها وشعوب يتحكمون فيها باسم الدين
ومن اعترض فقد كفر
ومن كفر فقد ارتد
ومن ارتد فحدة القتل
فكل معارض كافر وهو لا محالة مقتول
عدد التعليقات 0
التعليقات
نشر تعليق |






















